اختلال در تأمین مواد اولیه ناشی از آسیب به صنایع پتروشیمی کشور، اکنون به یکی از جدیترین چالشها در تولید تجهیزات و ملزومات پزشکی ایران تبدیل شده است. به گزارش شهرآرانیوز، پس از حملات اخیر رژیم صهیونیستی و خسارات واردشده به برخی زیرساختهای پتروشیمی، زنجیره تولید دارو و اقلام پزشکی با بحران کمسابقهای روبهرو شده است.
فعالان حوزه سلامت میگویند بخش قابلتوجهی از مواد اولیه مورد نیاز برای تولید سرنگ، ست سرم، لولههای PVC، کاتتر، ملزومات دیالیز و بستهبندی دارویی از صنایع پتروشیمی تأمین میشود و توقف یا کاهش تولید در این حوزه، تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی را بهشدت تحت فشار قرار داده است.
مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، با اشاره به آسیبدیدن ۴۴ شرکت دارویی و تجهیزات پزشکی در ماههای اخیر، از توقف واردات دریایی مواد اولیه دارویی طی ۵۰ روز گذشته خبر داد. به گفته او، در این مدت برخی بارهای حیاتی از مسیر هوایی وارد شدهاند که هزینههای تولید را چند برابر افزایش دادهاند و اصلاح قیمت دارو به همین دلیل در دستور کار قرار گرفته است.
فعالان صنعتی هشدار میدهند مواد اولیهای مانند PVC، پلیپروپیلن و پلیکربنات اکنون با کمبود و نوسان شدید عرضه مواجه شدهاند. این وضعیت میتواند در هفتههای آینده تأثیر مستقیم بر دسترسی به ملزومات پایه سلامت بگذارد.
مرتضی کرباسی، رئیس کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی خراسان رضوی، ضمن اشاره به ضرورت «مدیریت ویژه زنجیره تأمین» گفت: عملکرد بورس کالا در تأمین مواد اولیه ناکارآمد بوده و حتی وزارت صمت نیز نتوانسته است پتروشیمیها را ملزم به عرضه کافی مواد کند. او ایجاد «کمیته تأمین مواد اولیه حوزه سلامت» در استان و تشکیل کنسرسیومهای تخصصی را راهحلی برای ثبات در تأمین دانست.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد که تخصیص سه میلیارد دلار ارز ترجیحی به حوزه غذا و دارو، وعده دادهشده از سوی دولت، بتواند بخشی از فشار موجود بر صنعت سلامت را کاهش دهد.
در همین زمینه، امین کیانینژاد، نایبرئیس انجمن تجهیزات پزشکی خراسان رضوی، از اختلال در تأمین مواد اولیه در استانهای تهران، اصفهان و البرز و تأثیر مستقیم آن بر تولیدکنندگان مشهد خبر داد. او پیشنهاد کرد برای تقویت ظرفیت تولید استانی، برخی خطوط تولید از پایتخت به مشهد منتقل شوند و فهرستی از کالاهای استراتژیک حوزه سلامت تهیه شود.
از سوی دیگر، شهرام عیدیزاده، کارشناس اقتصادی، تشکیل کنسرسیومهای خصوصی تأمین کالا با کشورهای منطقه از جمله ترکیه، عمان و آسیای میانه را راهکار کوتاهمدت دانست و پیشنهاد کرد در افق میانمدت، شورای مشورتی سلامت با حضور ۵۰ درصدی بخش خصوصی و حق وتوی تصمیمات ارزی و دارویی تشکیل شود.
به گفته او، افزایش چشمگیر هزینههای تولید — از حقوق و انرژی تا نرخ ارز — سرمایهگذاری در حوزه سلامت را کاهش داده و ادامه این روند میتواند تابآوری صنعت پزشکی کشور را تضعیف کند.