تداوم تأخیر در پرداخت مطالبات مراکز درمانی و فعالان حوزه سلامت، به یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام بهداشت و درمان کشور تبدیل شده است. در همین راستا، یکی از اعضای هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی خواستار رسیدگی فوری به مطالبات انباشته دانشگاه‌های علوم پزشکی، بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها و شرکت‌های تجهیزات پزشکی شد.

جلیل میرمحمدی، عضو هیأت رئیسه مجلس، در جلسه علنی مجلس با اشاره به وضعیت مالی مراکز درمانی اعلام کرد که بخش قابل توجهی از مطالبات دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های دولتی هنوز پرداخت نشده و این موضوع مشکلات جدی برای ارائه خدمات درمانی ایجاد کرده است.

به گفته وی، حجم مطالبات دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان (۸۰ همت) رسیده است؛ رقمی که می‌تواند بر عملکرد مراکز درمانی، تأمین تجهیزات پزشکی، پرداخت مطالبات کارکنان و استمرار خدمات سلامت تأثیر قابل توجهی بگذارد.

تأثیر مطالبات معوق بر زنجیره سلامت

میرمحمدی تأکید کرد که ادامه این وضعیت تنها بیمارستان‌ها را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد، بلکه تمامی حلقه‌های زنجیره تأمین خدمات درمانی را با چالش مواجه می‌کند. پزشکان، پرستاران، داروخانه‌ها و شرکت‌های تجهیزات پزشکی از جمله بخش‌هایی هستند که به دلیل تأخیر در پرداخت مطالبات با مشکلات نقدینگی و محدودیت در ارائه خدمات روبه‌رو شده‌اند.

درخواست ورود مجلس به موضوع

عضو هیأت رئیسه مجلس از هیأت رئیسه و کمیسیون اجتماعی مجلس خواست با جدیت بیشتری این موضوع را پیگیری کنند تا منابع مالی لازم برای تسویه مطالبات حوزه سلامت تأمین شود. به اعتقاد وی، رسیدگی به این مسئله می‌تواند از تشدید مشکلات بیمارستان‌های دولتی و اختلال در زنجیره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی جلوگیری کند.

کارشناسان نیز معتقدند که پرداخت به‌موقع مطالبات مراکز درمانی و تأمین‌کنندگان تجهیزات پزشکی، یکی از عوامل کلیدی در حفظ پایداری نظام سلامت، ارتقای کیفیت خدمات درمانی و تداوم ارائه خدمات به بیماران است.